سياسة الجمارك والرسوم والضرائب

قد تكون بعض المنتجات محظورة من التصدير أو الاستيراد، أو خاضعة لترخيص أو موافقة أو قواعد المواد الخطرة أو قيود شركات النقل. كما قد تتطلب بعض السلع أو التقنيات معلومات عن الاستخدام النهائي أو المستخدم النهائي.

تخضع المنتجات التي تغادر اليابان للقوانين والأنظمة اليابانية المطبقة على التصدير، كما تخضع المعاملة للقيود العراقية والعقوبات والقيود التجارية أو المالية ذات الصلة. يجوز لـ Japan to Iraq إجراء مراجعة معقولة وتعليق أو رفض المعاملة إذا تعذر تنفيذها بصورة قانونية أو عملية.

لا يجوز استخدام Japan to Iraq لتجاوز الجمارك أو إخفاء هوية المشتري أو الاستخدام النهائي أو تجاوز قيود التصدير والاستيراد أو العقوبات أو تقديم معلومات مضللة للسلطات.

إذا رفض المستورد دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو رسوم تخليص مستحقة قانوناً، فقد تحتفظ شركة النقل أو الجمارك بالشحنة أو تعيدها أو تخزنها أو تتخلص منها حيث يسمح القانون ووفق الإجراءات المطبقة. وقد تنشأ تكاليف فعلية للشحن العكسي والتخزين والتخليص وإعادة إدخال المنتج.

لا يؤدي رفض دفع الرسوم أو رفض الاستلام تلقائياً إلى استحقاق استرداد كامل. وإذا كان سبب الرفض أو المصادرة معلومات غير صحيحة قدمها المستورد أو عدم استيفائه التزاماً يقع عليه، فقد يؤثر ذلك في المبلغ القابل للاسترداد. أما الخطأ الجوهري من Japan to Iraq فيراجع وفق السياسات والقانون المطبق.

لا تستطيع Japan to Iraq تلقائياً إعادة مبلغ دفعه المشتري التجاري مباشرةً إلى الجمارك أو الحكومة أو شركة النقل أو وكيل التخليص أو البنك أو أي طرف ثالث.

إذا كان الاسترداد متاحاً، فقد يحتاج المشتري التجاري إلى طلبه من الجهة التي استلمت المبلغ. ولا يصبح المبلغ المدفوع لطرف مستقل قابلاً للاسترداد لمجرد رد جزء آخر من المعاملة.

قد تتطلب معاملات Business Desk وخدمات التوريد التجاري وقطع الغيار والآلات والمعدات والمركبات والكميات التجارية والسلع مرتفعة القيمة ترتيبات استيراد وتصدير أكثر تعقيداً، ويتم تقييم المتطلبات لكل معاملة.

قد يحتاج المشتري التجاري أو شركته أو وكيل معين من جانبه إلى توفير التسجيلات والتراخيص والتصاريح ومستندات الشركة ووكيل التخليص أو أي معلومات تطلبها السلطات، وقد يتطلب ذلك أن يعمل المشتري التجاري أو شركته كمستورد أو أن يعين وكيل تخليص من جانبه. ولا تفترض Japan to Iraq تلقائياً دور المستورد المسجل في العراق.

قد يوضح عرض السعر بصورة منفصلة قيمة البضاعة وتكاليف اليابان والفحص والتعبئة والنقل داخل اليابان والشحن الدولي والتأمين ورسوم Japan to Iraq والتكاليف اللوجستية المعروفة. ولا تعتبر الرسوم والضرائب العراقية مشمولة إلا إذا نص العرض بوضوح على ذلك.

قد تشمل المساعدة ضمن النطاق المتفق عليه الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة ومعلومات المنتج أو المصدر ومستندات الشحن. وقد يستخدم المشروع وكيل تخليص أو وكيل شحن أو مفتشاً أو مستشاراً أو جهة متخصصة مستقلة، وتوضح التكاليف المدفوعة لهذه الجهات وفق عملية الموافقة وعرض السعر.

المعلومات العامة التي تقدمها Japan to Iraq عن الجمارك والضرائب والاستيراد تهدف إلى المساعدة في فهم العملية، ولا تعد قراراً رسمياً من الجمارك أو استشارة قانونية أو ضريبية أو بديلاً عن رأي وكيل تخليص مرخص أو متخصص مستقل.

قد تحتاج المعاملات الكبيرة أو المنظمة إلى مراجعة متخصصة مستقلة. كما قد تتغير القوانين والتعريفات الجمركية والضرائب ومتطلبات الاستيراد والعقوبات والقيود الحكومية والمتطلبات الرسمية الأخرى بعد إصدار عرض السعر.

إذا علمت Japan to Iraq بتغيير جوهري يؤثر في إمكانية التنفيذ أو تكلفته قبل الشراء أو الشحن، فستبلغ المشتري التجاري بالمعلومات المتاحة حيثما كان ذلك عملياً. ولا تفرض مبلغاً إضافياً دون الأساس التعاقدي أو الموافقة المطلوبة في المعاملة المعنية.

تخضع مسائل النقل والتتبع والتأخير والتسليم أيضاً إلى سياسة الشحن والتوصيل. وإذا أعيدت الشحنة أو تعذر استيرادها، فقد تنطبق سياسة الإرجاع والاسترداد، كما قد تخضع المشكلة الجمركية أو القانونية التي تظهر قبل الشراء أو الشحن إلى سياسة الإلغاء.

لا تستبعد هذه السياسة أي حق أو مسؤولية لا يجوز استبعادهما أو تقييدهما بموجب القانون المطبق. وتكون شروط عرض السعر أو الاتفاق أو شروط الخدمة الخاصة بالمعاملة هي المرجع الأكثر تحديداً في المسائل التي تنظمها.

إذا كان لديك سؤال عن الجمارك أو الرسوم أو الضرائب أو مستندات الاستيراد أو قابلية شحن منتج أو شحنة معلقة أو معاملة Business Desk، فتواصل معنا عبر صفحة «تواصل معنا» أو وسيلة الاتصال الرسمية المبينة في الموقع.