سياسة الإرجاع والاسترداد

يمكن للمشتري التجاري التواصل مع Japan to Iraq لطلب مراجعة المعاملة عندما يكون هناك سبب معقول للاعتقاد بأن المنتج:

• مختلف بصورة جوهرية عن المنتج أو المواصفات التي تم تأكيدها
• أو تم إرسال منتج آخر بدلاً منه
• أو وصلت كمية مختلفة عن الكمية المؤكدة
• أو يوجد به عيب جوهري لم يتم الكشف عنه قبل الشراء
• أو وصل متضرراً أثناء النقل
• أو لا يتوافق بصورة جوهرية مع الحالة التي تم وصفها والموافقة عليها

تتم مراجعة كل حالة وفق طبيعة المنتج والمعاملة والأدلة المتاحة وشروط المورد أو شركة النقل أو التأمين وأي حقوق قانونية مطبقة.

الاختلافات البسيطة التي لا تغير طبيعة المنتج بصورة جوهرية، مثل اختلاف بسيط في اللون بسبب الشاشة أو التصوير، لا تعتبر تلقائياً عيباً.

ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك، لا يوجد حق عام في إرجاع منتج سليم لمجرد تغيير رأي المشتري التجاري بعد شرائه خصيصاً له من اليابان.

وينطبق ذلك بوجه خاص عندما تكون المشكلة ناتجة عن اختيار المشتري التجاري نفسه للمقاس أو اللون أو المواصفة أو الموديل، أو عندما لم يعد يحتاج إلى المنتج، أو وجد سعراً أقل في مكان آخر، أو قرر عدم استخدام المنتج بعد شرائه.

تقوم Japan to Iraq في كثير من الحالات بشراء السلعة من متجر أو مورد مستقل بناءً على طلب محدد. وبعد تنفيذ الشراء قد تصبح قيمة المنتج وبعض المصروفات المرتبطة به نهائية أو غير قابلة للاسترداد.

إذا اعتقد المشتري التجاري أن المنتج خاطئ أو متضرر أو معيب أو غير مطابق بصورة جوهرية، فيجب التواصل معنا بأسرع وقت عملي بعد اكتشاف المشكلة.

قد نطلب، بحسب الحالة، رقم الطلب أو الرقم المرجعي، ووصف المشكلة، وصور المنتج والطرد الخارجي ومواد التغليف، وصور رقم الموديل أو الرقم التسلسلي، وفيديو عند الحاجة، وأي مستندات أو معلومات متاحة من شركة النقل.

بالنسبة إلى الضرر الظاهر أثناء الشحن، قد تكون سرعة التوثيق مهمة لأن شركات النقل أو التأمين قد تضع مهلاً خاصة للمطالبات.

لا ينبغي إعادة أي منتج إلى Japan to Iraq أو إلى المورد أو إلى أي عنوان داخل اليابان قبل الحصول على تعليمات إرجاع وموافقة مسبقة.

قد يؤدي إرسال السلعة من تلقاء المشتري التجاري إلى تكاليف أو مشكلات إضافية، مثل رفض الشحنة أو رسوم التخزين أو الجمارك أو إعادة الشحن أو صعوبة تحديد المعاملة.

الموافقة على مراجعة مطالبة الإرجاع لا تعني تلقائياً الموافقة النهائية على الإرجاع أو الاسترداد.

إذا تقرر أن إعادة المنتج ضرورية، سنوضح للمشتري التجاري طريقة الإرجاع المناسبة والمعلومات التي يجب استخدامها.

إذا تم تأكيد أن الإرجاع ضروري بسبب خطأ جوهري من Japan to Iraq أو حالة نتحمل مسؤوليتها، فسنرتب أو نوافق مسبقاً على طريقة إرجاع مناسبة، وقد نتحمل التكلفة المعقولة والضرورية وفق ظروف المعاملة.

لا ينبغي للمشتري التجاري اختيار وسيلة شحن مرتفعة التكلفة من تلقاء نفسه ثم المطالبة بتعويضها دون موافقة مسبقة، إلا إذا كان القانون المطبق يمنحه حقاً آخر.

إذا تمت الموافقة استثنائياً على إرجاع منتج سليم رغم عدم وجود خطأ من جانب Japan to Iraq، فقد يتحمل المشتري التجاري تكاليف الشحن والتأمين والجمارك والرسوم الخارجية والمصروفات الفعلية غير القابلة للاسترداد.

إذا استحق المشتري التجاري استرداداً، يتم إرجاع المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية عندما يكون ذلك متاحاً وعملياً، أو من خلال وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها.

بالنسبة إلى التحويل البنكي، قد نطلب بيانات الحساب الضرورية لإعادة المبلغ. ولا نطلب رقم بطاقة الدفع الكامل أو رمز CVV لإجراء الاسترداد.

تتم معاملات Japan to Iraq أساساً بالين الياباني. وقد يختلف المبلغ الذي يظهر بعملة المشتري التجاري بسبب تغير سعر الصرف أو رسوم البنوك أو مزودي الدفع أو البنوك الوسيطة.

إذا وصل المنتج متضرراً أثناء النقل، فقد تعتمد المعالجة على حالة الطرد وطريقة الشحن وشروط شركة النقل والتأمين ونتيجة التحقيق أو المطالبة.

يجب توثيق الضرر والاحتفاظ بمواد التغليف قدر الإمكان والتعاون بصورة معقولة مع متطلبات المطالبة.

رفض استلام شحنة دون سبب مشروع لا يحول المعاملة تلقائياً إلى إرجاع مجاني أو استرداد كامل.

إذا أعيدت الشحنة بسبب عنوان غير صحيح أو عدم الاستلام أو عدم استكمال متطلبات الاستيراد التي تقع على المستورد، فقد تنشأ تكاليف فعلية مثل التخزين أو إعادة التوجيه أو إعادة الشحن أو إعادة السلعة إلى اليابان.

يتم تقييم أي مبلغ قابل للاسترداد بعد مراعاة مرحلة المعاملة والتكاليف الفعلية والقانون المطبق.

لا يعني استرداد سعر المنتج تلقائياً أن جميع المصروفات المرتبطة بالمعاملة قابلة للاسترداد.

قد تشمل المصروفات التي يتم دفعها إلى جهات مستقلة رسوم المورد، والشحن، والتأمين، والفحص، والمختبرات، والخدمات المهنية، ورسوم البنوك وتحويل العملات، ورسوم النقل، والجمارك والضرائب ورسوم التخليص.

عندما تكون هذه التكاليف قد دُفعت فعلياً إلى طرف ثالث أو أصبحت غير قابلة للاسترداد، فقد لا يمكن إعادتها إلى المشتري التجاري إلا بالقدر الذي يتم استرداده فعلاً من الجهة المعنية أو يقتضيه القانون أو الاتفاق الخاص بالمعاملة.